به نقل از «قدس آنلاین»

دولت برای ایجاد شفافیت و حذف رانت برنامه دارد/ قیمت‌گذاری دستوری، تولید را زمین می‌زند

تاریخ انتشار: ۲۹ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۶۱۵۳۹

به گزارش قدس آنلاین مجید عشقی» در خصوص دیدگاهی که عنوان می‌کند قیمت کالاها باید بدون احتساب نرخ دلار و به صورت ریالی به تولیدکنندگان پایین دست برسد، اظهار داشت: این نگاه سال‌های متمادی بر صنعت کشور حاکم بوده و عدم سرمایه‌گذاری و توسعه در بخش تولید نیز حاصل همین نگاه در سال‌های قبل بود. دولت در یک سال اخیر با عرضه زنجیره فولاد، سیمان و در ادامه عرضه خودرو در بورس کالا اثبات کرد که نگاه دستوری به قیمت‌ها ندارد و برای شفافیت و حذف رانت برنامه دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی به راه‌اندازی بورس کالای ایران برای حل همین معضل بزرگ اشاره کرد و گفت: قبل از تاسیس بورس فلزات در سال ۱۳۸۲ و قبل از تاسیس بورس کالا از سال ۱۳۸۶، رویکرد دستوری به بازار و قیمت‌ها برای محصولات مختلف صنعتی و پتروشیمی حاکم بود و نتیجه آن نیز، توزیع گسترده رانت و زمین خوردن شرکت‌های تولیدی بود.

عشقی اضافه کرد: یعنی شرکت‌های تولیدکننده با زحمات زیاد کالا تولید می‌کنند و با قیمت پایین تحویل شرکت‌های دیگر می‌دهند، ولی منافع آن در نهایت به مردم نمی‌رسد و در لایه وسط و با سازوکار نامشخص توزیع می‌شود و مردم باید قیمت نهایی و بالایی را برای کالا پرداخت کنند که بدون مکانیزم دستوری بود.

رییس سازمان بورس با بیان اینکه بورس کالا، گزارشگر روند بازار و قیمت‌ها است، ادامه داد: نتایج این دیدگاه‌های دستوری به معاملات کالاها قبلاً دیده شده است و باید جای دیگر دنبال مقصر گرانی باشیم. همچنین باید توجه شود که بورس کالا اساساً قیمت‌گذاری نمی‌کند، بلکه قیمت را نشان می‌دهد و این قیمت متاثر از عوامل مختلفی از جمله تورم یا افزایش قیمت دلار است که اگر آن عوامل مختلف را بتوانیم کنترل کنیم قطعاً قیمت‌ها افزایش پیدا نمی‌کند.

به گفته وی، حبس کردن قیمت‌ها نتیجه‌ای جز توزیع رانت ندارد و در ادامه باعث کاهش عرضه به شیوه‌های مختلف از سوی عرضه‌کنندگان شده و مشکلات دوچندان می‌شود؛ لذا در کالایی که می‌توانستیم به افزایش تولید برسیم و نیاز داخل را تامین کنیم اگر بحث قیمت‌گذاری دستوری ادامه داشته باشد نتیجه آن از بین رفتن تولید می‌شود و بعد از چند سال به واردکننده آن کالا تبدیل می‌شویم؛ بنابراین وجود چنین نگاهی در اقتصاد کشور درست نیست.

عشقی عنوان کرد: در بحث قیمت‌گذاری دستوری نگاه دولت این است که از توزیع رانت جلوگیری کنیم؛ به طوری که عرضه خودرو، سیمان و زنجیره کامل فولاد در بورس کالا طی یک سال و نیم اخیر نشان داد که نگاه‌ها به این سمت است که از قیمت‌گذاری دستوری فاصله بگیریم و به افزایش تولید و سرمایه‌گذاری بپردازیم تا بتوانیم عرضه کالاها را چنان افزایش دهیم که افزایش قیمتی بابت کسری عرضه در بازار نداشته باشیم که این در بلندمدت به تعادل بازار هم کمک می‌کند.

منبع: خبرگزاری ایرنا

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: مجید عشقی رانت قیمت گذاری دستوری قیمت گذاری دستوری بورس کالا قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۶۱۵۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صادرات دام راهکاری برای ایجاد رونق صنعت دامپروری

 

افشین صدردادرس در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، به موضوع آخرین وضعیت واردات گوشت و صادرات دام پرداخت.

با توجه به جمعیت دام، نیازی به افزایش حجم واردات گوشت گرم دارید؟

صدردادرس: بنابر اعلام مرکز آمار، جمعیت دام کشور در پایان زمستان ۷۲.۱ میلیون راس است که نشان دهنده جمعیت مناسب دام است.

با توجه به سطح بارش ها در نقاط مختلف، کماکان نسبت به متوسط دوره بلندمدت کمتر است‌ که انتظار می رود تا پایان اردیبهشت، کمبود بارش جبران شود.

با وجود شرایط مساعد تولید، مسئولان باید برنامه ریزی مناسبی در راستای حمایت از دامداران داشته باشند و حال اتخاذ سیاست افزایش واردات گوشت گرم نه تنها کمکی به بخش تولید نمی کند، بلکه تولیدکننده را از ادامه تولید دلسرد می کند.

آیا افزایش حجم واردات به تنظیم بازار گوشت قرمز کمک می کند؟

صدردادرس: اگر حمایت از افزایش جمعیت دامی صورت نگیرد، اتفاقات سال گذشته تکرار می شود. در بهار ۱۴۰۲ شاهد افزایش جمعیت دامی بودیم که متاسفانه سیاست های نادرست مسئولان منجر به کاهش جمعیت دام در پاییز و زمستان شد. براین اساس مسئولان باید به فکر حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده باشند، نه مدام بر طبل واردات بکوبند.

بنابر آمار در سال ۱۴۰۱، ۴۸ هزار و ۵۰۰ تن و سال گذشته ۱۲۹ هزار و ۲۰۰ تن گوشت گرم و منجمد و ۲۸ هزار و ۵۰۰ تن دام زنده وارد شد که به رغم افزایش واردات در سال ۱۴۰۲، اما قیمت گوشت افزایش و در مقابل سرانه مصرف کاهش یافته است که براین اساس می توان نتیجه گرفت که واردات هیچ تاثیری در تنظیم بازار نداشته است.

حال اینکه مسئولان واردات گوشت گرم را از ۱۲۹ هزارتن به ۱۴۸ هزارتن برسانند، تمام مسئولیت آن را باید برعهده بگیرند.

وضعیت بازار دام زنده چگونه است؟

صدردادرس: بنابر آمار متوسط قیمت دام زنده۲۴۰ تا ۲۶۰ هزارتومان است که امیدواریم قیمت گوشت و دام در بازار به سمتی برود که تولیدکننده و مصرف کننده رضایت داشته باشند. حال اینکه از وسط زنجیره تولید حرکتی در جهت اصلاح قیمت انجام دهیم، مشکلات مرتفع نمی شود.

آیا نیازی به صادرات دام داریم؟

صدردادرس: در شرایطی که تولید دام تقاضا ندارد، صادرات می تواند منجر به تحرک و رونق بخش تولید شود که این امر انگیزه در بین دامداران ایجاد می کند، لذا پیشنهاد بنده این است که شرایطی فراهم شود که صادرات مقطعی نباشد که به تولید آسیب بزند.

در شرایط فعلی که تولید در داخل تقاضا ندارد، صادرات راهگشاست و می تواند تا حدودی مشکلات تولید را حل کند.

راهکار ایجاد رونق و افزایش سرانه مصرف گوشت در بازار چیست؟

صدردادرس: دولت برای ایجاد تقاضا باید گوشت تولید داخل را در قالب کالابرگ عرضه کند که در نهایت این امر به افزایش جمعیت دامی، پایداری تولید و کنترل قیمت در سطح بازار موثر است.

آیا صادرات دام راهکار ایجاد رونق و پایداری تولید در بازار است؟

صدردادرس: با توجه به پایین بودن تقاضا در بازار، صادرات می تواند محرکی برای تولید باشد به شرطی که جو روانی حاصل از صادرات را کنترل کنند تا قیمت ها در بازار افزایش نیابد‌.

خرید توافقی دام می تواند منجر به تنظیم بازار و رونق تولید شود. لذا بنابر قانون نظام جامع دامپروری به صراحت اعلام شده که دولت موظف به خرید حمایتی است، اما به شرطی که خرید به قیمت دستوری همانند سال ۱۴۰۰ نباشد.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی